صدر حكم نهائي مؤيد لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، بتغريم مصنع للغازات الطبية بالرياض مليون ريال.
جاء ذلك بعد أن تقدمت وزارة الصحة بشكوى لمجلس المنافسة ضد المنشآت المنتجة للغازات الطبية، تطلب فيها إجراءات البحث والتحقيق ضد 8 منشآت في مناقصات توريد احتياجات وزارة الصحة، عملت على رفع أسعار قيمة المناقصات بطريقة مريبة وبنسبة تزيد على 300%، حيث تعاون مصنع الأكسجين بالعاصمة مع منشآت منتجة للغازات الطبية لتقسيم الأسواق والمناطق فيما بينهم، وتخصيص حصة معينة لكل منشأة في إحدى المناقصات الحكومية بهدف رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وعلى الفور تولى مجلس المنافسة أداء الدور المناط به لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها تؤثر على المنافسة المشروعة، وأجرى عملية التقصي والبحث والتحقيقات، ما أدى لخلخلة وتفكيك الكيان الاحتكاري في مجموعة منتجي الغازات الطبية، وبذلك استطاعت وزارة الصحة توفير مبلغ يتجاوز مائة مليون في المناقصات الجديدة التي طرحتها لتوريد احتياجاتها من الغازات الطبية. ويعد هذا السلوك الاحتكاري وفقا للمادة الرابعة من نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من الممارسات المحظورة بين المنشآت سواء كانت هذه الاتفاقيات مكتوبة أو شفهية. يذكر أن مجلس المنافسة شخصية اعتبارية مستقلة، يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
جاء ذلك بعد أن تقدمت وزارة الصحة بشكوى لمجلس المنافسة ضد المنشآت المنتجة للغازات الطبية، تطلب فيها إجراءات البحث والتحقيق ضد 8 منشآت في مناقصات توريد احتياجات وزارة الصحة، عملت على رفع أسعار قيمة المناقصات بطريقة مريبة وبنسبة تزيد على 300%، حيث تعاون مصنع الأكسجين بالعاصمة مع منشآت منتجة للغازات الطبية لتقسيم الأسواق والمناطق فيما بينهم، وتخصيص حصة معينة لكل منشأة في إحدى المناقصات الحكومية بهدف رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وعلى الفور تولى مجلس المنافسة أداء الدور المناط به لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها تؤثر على المنافسة المشروعة، وأجرى عملية التقصي والبحث والتحقيقات، ما أدى لخلخلة وتفكيك الكيان الاحتكاري في مجموعة منتجي الغازات الطبية، وبذلك استطاعت وزارة الصحة توفير مبلغ يتجاوز مائة مليون في المناقصات الجديدة التي طرحتها لتوريد احتياجاتها من الغازات الطبية. ويعد هذا السلوك الاحتكاري وفقا للمادة الرابعة من نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من الممارسات المحظورة بين المنشآت سواء كانت هذه الاتفاقيات مكتوبة أو شفهية. يذكر أن مجلس المنافسة شخصية اعتبارية مستقلة، يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.